مباشر: كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، أن الشركة تدرس دمج فروعها وبعض الخدمات المساندة مع شركة التكافل الدولية بعد استحواذها على 77,25­% من الشركة الأخيرة لتكون الذراع التكافلية للشركة البحرينية الكويتية، في ظل التوجه لتخفيض المصاريف التشغيلية والتحول الإلكتروني لتقديم الخدمات.

وأشار مراد علي مراد، خلال تصريحات خاصة لصحيفة الأيام البحرينية، إلى أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تنتظر موافقة الجهات الرقابية لدمج بعض الخدمات المساندة في الشركتين لتقليل النفقات التشغيلية والمصروفات.

وأشار مراد، إلى أن الشركتين تنظران للموضوع ليس هدفاً بحد ذاته؛ بل خطوة أولى لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في تقديم الخدمات التأمينية المقدمة في الفروع إلى خدمات مبتكرة أساسها الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية.

وقال مراد، إن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بدأت بالفعل لتقديم خدمات عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية الموجودة لتقليل التكلفة، وضمان جودة الخدمة.

وبشأن عدد فروع الشركتين، قال مراد إن الشركتين تقدمان خدماتهما حالياً من خلال 7 فروع منتشرة في جميع محافظات المملكة، وبعد تملك حصة مؤثرة نبحث تقليص عدد الفروع بحيث إن توفر للعملاء جميع الخدمات التأمينية بشقيها التكافلي والتقليدي.

ونوه مراد، على أنهم يبحثون دمج بعض الخدمات المساندة في كلتا الشركتين للحد من المصاريف وزيادة الكفاءة التشغيلية لهذه الأقسام وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

وعن وجود توجه لدمج الشركتين بهوية واحدة، أكد مراد أن الشركتين ستظلان مدرجتين في بورصة البحرين، وأن التكافل الدولية ستكون الذراع التكافلية للبحرينية الكويتية للتأمين، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لجني ثمار الاستحواذ بنسبة 77.25% في التكافل الدولية وتحقيق عائد مجدٍ للمساهمين بعد زيادة الرأسمال إلى 8.5 مليون دينار.